جديد مشروع المدارس الخصوصية

فجرت جريدة وطنية في عددها الصادر اليوم فضيحة من العيار الثقيل و بالدلائل و المستندات بطلها حكومة بنكيران في شخص وزير التعليم السابق محمد الوفا و بمباركة من رئيس الحكومة ، حيث أكدت على أنها حصلت على وثائق تفضح مخطط حكومة بنكيران الهادف لرفع يدها عن قطاع التعليم و التخلي عنه لفائدة المستثمرين الخواص.


و نشرت الجريدة ملف خطير أن الوفا الوزير الذي طالما اثار الكثير من الجدل سبق و أن بعث برسالة إلى المدير العام لشركة تستثمر في قطاع التعليم الخاص و ذلك أياما قليلة قبيل مغادرته لوزارة التعليم يخبره فيها أنه تنفيذا لاتفاقية الإطار الموقعة بين وزارته و الشركة بتاريخ 12 أبريل 2013، بهدف إحداث مؤسسات تعليمية خصوصية و مراكز خصوصية للتكوين في مهن التربية على عقارات تلتزم الدولة بوضعها رهن إشارة الشركة لإنجاز هذا المشروع ، حيث و بعد مكاتبته لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين المعنية بهذا المشروع قصد تقديم اقتراحاتها للعقارات التي يمكن أن تحتضن هذه المشاريع، سواء تعلق الأمر بمؤسسات تعليمية مغلقة أو بقع أرضية مخصصة للتعليم في وثائق التعمير، فإنه يحيل على مسؤولي الشركة جدولا يتضمن الاقتراحات المقدمة من طرف الأكاديميات من أجل الدراسة و موافاته بملاحظاتهم بشأنها مع إخبارهم أنه ستتم موافاتهم باقتراحات أكاديمية الرباط فور توصله بها.


و بناء على هاته المراسلة، شرعت الشركة في إجراءات حيازة العديد من هاته العقارات و التي هي عبارة عن مدارس عمومية و كذا بقع أرضية بالعديد من مدن المملكة ، و حسب مضمون الاتفاقية التي نشرت الجريدة كامل تفاصيلها تلتزم هاته الشركة بتنفيذ مشروع يندرج في إطار إنجاز نموذج جديد للمدرسة المغربية الخاصة، حيث ستقوم الشركة ببناء 29 مجموعة مدرسية ، في فترة تمتد إلى خمس سنوات، موزعة على 15 مدينة، و تضم 140 مؤسسة تعليمية، تؤمن سنويا تمدرس 65 ألف تلميذ في جميع مراحل التعليم، باستثمار يصل إلى 270 مليار سنتيم و ستفتح في وجه التلاميذ مقابل أداءات شهرية تختلف حسب المستوى الدراسي و المنطقة.


و تساءلت الجريدة في نهاية الملف عن المغزى من هذا القرار/الفضيحة و الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة إلى اختيار هاته الشركة دون غيرها لمنحها هذا الامتياز من أجل خوصصة قطاع التعليم بشكل شبه كلي و لماذا لم تبادر الحكومة إعمالا لمبدأ لشفافية و انسجاما مع التزاماتها بمحاربة اقتصاد الريع إلى وضع دفتر تحملات يحدد بدقة التزامات جميع الأطراف، و كذا الإعلان عن إبداء اهتمام في وجه جميع المستثمرين الخواص في مجال التعليم لاختيار أفضل العروض المقدمة، ثم لماذا لم تبادر إلى وضع قانون ينظم بشفافية خوصصة المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة ؟؟؟؟